تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/8/83

رشته و گرايش : علوم اقتصادي-اقتصاد بخش عمومي و منابع طبيعي

استاد مشاور : دکتر علي اکبر شبيري نژاد-دکتر مجيد صامتي

نام و نام خانوادگي : محمد خضري

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محسن رناني

تحليل اقتصادي رانت جويي در نظام بودجه ريزي دولتي ايران

چکيده

اين پژوهش به تحليل اقتصادي رانت‌جويي درنظام بودجه‌ريزي دولتي ايران مي‌پردازد و هدف از آن اين است كه چارچوب تحليلي به دست داده شود كه به درك روشن‌تر ما از علل، منابع و شرايط رانت‌جويي در بودجه‌ريزي دولتي ايران كمك كند. از اين‌رو، چارچوب تحليلي كه به دست داده شده است، آورده‌ي تحليلي پژوهش نيز مي‌باشد. روش پژوهش تحليلي ـ توصيفي و نوع آن كتابخانه‌اي است. همچنين، برنامه‌ي پژوهشي كه در دستور كار قرار گرفته است نظريه‌ي انتخاب عمومي مي‌باشد. به عبارت ديگر، اين پژوهش، با پيروي از روش‌شناسي برنامه‌هاي پژوهش علمي ارائه شده توسط لاكاتوش، مي‌كوشد در چارچوب نظريه‌ي انتخاب عمومي به بررسي يكي از اساسي‌ترين آسيب‌هاي مديريت دولتي منافع عمومي در ايران بپردازد.

چارچوب تحليلي كه در اين پژوهش براي بررسي رانت‌جويي در بودجه‌ريزي دولتي ايران ساخته شده است، براساس نحوه‌ي تعامل دولت و مردم استوار مي‌باشد. اين تعامل در قالب چهار الگوي اقناع مالي، مبادله مالي، اجبار مالي و امتناع مالي طراحي شده است. با ملاحظه ساختار سياسي ـ اقتصادي ايران، استدلال شده كه تعامل دولت و مردم در كشور براساس تركيبي از سه الگوي 1) مبادله مالي ضعيف 2) اجبار مالي ملايم و 3) امتناع مالي نسبتاً قوي قابل تحليل مي‌باشد. سپس، براساس اين سبد تعامل، رانت‌جويي طيف كارگزاران بودجه‌ريزي دولتي ايران ـ يعني رأي‌دهندگان، سياستمداران و بوروكرات‌ها ـ و گروه‌هاي فشار تحليل گرديده است. تحليل‌ها حاكي از آنند كه محيط سياسي ـ نهادي كه تصميمات و سياست‌هاي بودجه‌اي در آن ساخته مي‌شوند و نيز فرايندهايي كه اين تصميمات و سياست‌ها از طريق آن‌ها پياده و اجرا مي‌گردند، زمينه را براي انتقال خودسرانه و غير توافقي منابع عمومي بودجه به طرف افراد و گروه‌هايي از طيف كارگزاران بودجه و گروه‌هاي فشار فراهم مي‌كنند.

همچنين، براساس چارچوب تحليلي مزبور، شاخص براي ارزيابي رانت‌جويي در بودجه دولتي ايران معرفي و مقدار آن براي سال‌هاي 83 – 1375 به تفكيك قواي مقننه، مجريه، قضائيه و دستگاه‌هاي خارج از سه قوه و نيز به طور سرجمع محاسبه شده است. افزون بر اين، در اين پژوهش، به ساختار هزينه‌اي و درآمدي بودجه دولتي نيز پرداخته شده است. در اين ميان برخي از ساختارهاي هزينه‌اي از جمله ساختار هزينه‌اي مربوط به اعمال حاكميت دولت، ساختار هزينه‌اي مربوط به امور عمراني و ساختار هزينه‌اي مربوط به تصدي‌گري‌هاي دولت بررسي شده است. همچنين، برخي از سازوكارها و حركت‌هاي هزينه‌اي رايج در بودجه‌ريزي دولتي ايران، كه با اصول متعارف بودجه‌نويسي مغايرت دارند و به نظر مي‌رسد زمينه‌ي رانت‌جويي در آن‌ها خيلي قوي باشد، تحليل شده‌اند. تحليل‌ها بيانگر آنند كه ساختارهاي هزينه‌اي بودجه در راستاي حفظ و تقويت ساختار فعلي مديريت دولتي كشور ـ كه هزينه‌زا و رانت‌جويانه است ـ مي‌باشند. همچنين، استدلال شده است كه ساختار درآمدي بودجه مبتني بر ظرفيت اقتصادي كشور نمي‌باشد. بلكه بيشتر متكي به درآمدهاي غيرتوليدي بوده و در مواردي گزينه‌هاي درآمدي آن جهت تأمين اعتبار گزينه‌هاي بودجه‌اي شناسايي و ايجاد شده‌اند كه توسط گفتمان‌هاي مسلط سياسي و نيز در راستاي پاسخگويي به فشارهاي سياسي، اجتماعي و برخي ملاحظات خاص در بودجه گنجانده شده‌اند.

در اين پژوهش، عوامل متعددي براي تبيين رانت‌جويي در بودجه‌ريزي دولتي ايران تحليل گرديده است. در اين ميان، شكل نگرفتن يك رابطه‌ي كارگزاري انعقاد يافته مبتني بر الگوي مبادله مالي بين مردم و دولت به عنوان اساسي‌ترين علت ضعف و شكنندگي حقوق مالكيت عمومي روي منابع بودجه و در نتيجه رانت‌جويي دولتي بر شمرده شده است. در اين رابطه، علت اصلي شكل نگرفتن يك چنين تعاملي ـ كه در مردم سالارهاي امروزي متعارف است ـ به خود مردم نسبت داده شده است. در واقع، بي‌تفاوتي يا بي‌ميلي تأمين‌كنندگان منابع عمومي در ايران نسبت به حقوق مالكيت و نيز حقوق شهروندي‌شان و در محاق بودن آن از جانب خود آن‌ها، به عنوان بنيادي‌ترين علت محيط سياسي و نهادي رانت‌جويانه ـ كه بودجه‌ريزي در چارچوب آن شكل مي‌گيرد ـ بر شمرده شده است.