تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 5/12/83

رشته و گرايش : علوم اقتصادي-اقتصاد بين الملل

استاد مشاور : دکتر رحمان خوش اخلاق

نام و نام خانوادگي : همايون رنجبر

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر سيد کميل طيبي

تأثير آزادسازي تجاري بر الگوي تخصيص واردات كشور

چکيده

با توجه به اهميت واردات در فرايند توسعه كشور و به دليل محدوديت‌هاي ارزي موجود، دولت در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي اقدام به تحديد واردات و سوق آن به سمت كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي با گرايش به سمت شركاء تجاري خاص نموده است. اما با تشديد فرايند جهاني شدن و تمايل ورود ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO) به نظر مي‌رسد ايجاد تغييراتي منطبق بر نيازهاي توسعه‌اي كشور در ساختار واردات كشور از طريق سياست‌هاي آزادسازي تجاري ضروري باشد. لذا در اين رساله به عنوان گامي مهم در شناسايي اين مسير، دستيابي به الگوي سهم‌هاي تقاضاي بلندمدت واردات كشور از منابع مختلف عرضه‌كننده خارجي و فروش‌هاي داخلي با استفاده از الگوي دستگاه تقاضاي تقريباً ايده‌ال (AIDS) مد نظر قرار مي‌گيرد. بر همين اساس در ابتدا فرضيه وابستگي تقاضاي واردات به قيمت‌هاي داخلي و به دنبال آن فرضيه‌هاي هم نسبتي، همگني و متقارن بودن اين تقاضا مورد بررسي واقع مي‌شود. سپس با به‌كارگيري فرايند تعديل پوياي تصحيح خطاي مرتبه اول در الگوي منتج و اعمال تأثير سياست آزادسازي تجاري در دوره 81-1372 ، و استفاده از آزمون شكست ساختاري گذشته‌نگر، سهم‌هاي تعادلي و كشش‌هاي (مخارج و قيمتي جبران نشده) بلندمدت واردات كشور از منابع مختلف عرضه‌كننده خارجي و فروش‌هاي داخلي تعيين مي‌گردد. نهايتاً سياست‌هاي متنوع آزادسازي تجاري طي دوره پيش‌بيني آينده‌نگر 86-1382 از طريق به‌كارگيري سناريوهاي متفاوت سياستي، كه عمدتاً مبتني بر اهداف برنامه چهارم است، با استفاده از آزمون شكست ساختاري آينده‌نگر تجزيه و تحليل مي‌گردد.

نتايج بيانگر تأثيرپذيري نسبي فروش‌هاي داخلي و بعضي از منابع مهم عرضه‌كننده خارجي به لحاظ مخارج و قيمت‌ها است. همچنين نتايج نشان دهنده خلق تجارت به واسطه كاهش سهم تعادلي بلندمدت فروش‌هاي داخلي به نفع سهم تعادلي بلندمدت واردات كل در اثر سياست‌هاي آزادسازي در دوره 81-1372 است . از طرف ديگر ادامه سياست‌هاي آزادسازي تجاري در دوره پيش‌بيني آينده‌نگر 86-1382 طي سناريوهاي مختلف بيانگر فقدان تأثيرپذيري سهم‌هاي تعادلي بلندمدت و امكان به كارگيري سياست‌هاي كاهش تعرفه با سرعت تعديل نسبتاً پرشتاب كه مي‌تواند منجر به انطباق سريع اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني گردد.