تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي حسين صمدي

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محسن رناني- دکتر رحيم دلالي اصفهاني

تاريخ دفاع : 23/7/87

رشته و گرايش : علوم اقتصادي- بخش عمومي و نظري

استاد مشاور : دکتر سعيد صمدي- دكتر مجيد فخار

حقوق مالكيت و رشد اقتصادي: تدوين يك الگوي رشد درون زا

چکيده

تجزيه و تحليل مساله رشد اقتصادي، تاريخ بسيار طولاني در ادبيات اقتصادي دارد. در متون كلاسيك بيش از يك قرن گذشته، مساله رشد اقتصادي مورد توجه اقتصاددانان توسعه قرار گرفته و آن را در سه زير مساله علل، پيامدها و اشكال مورد بررسي قرار داده اند. همچنين در تحليل علل رشد اقتصادي، دو دسته علل مستقيم و علل غائي مدنظر قرار گرفته است. از ديگر سو، نظريه هاي ارائه شده درباره علل رشد اقتصادي را مي توان به دسته هاي متفاوتي تقسيم بندي كرد كه بحث علل نهادي يكي از آنها است. رساله حاضر با بهره گيري از متون مربوط به مخارج دولت و نقش نهادها (به طور عام و نهاد اقتصادي حقوق مالكيت به طور خاص)، مساله بررسي علل غائي رشد اقتصادي را دنبال كرده است. براين اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش حفاظت از حقوق مالكيت در فرايند رشد اقتصادي در دو بخش عمده نظري و تجربي انجام يافته است.

بررسي متون نظري در قالب الگوهاي رشد از نوع رمزي نشان داد كه در كليه مطالعات، فرض شده است كه حفاظت كامل از حقوق مالكيت صورت نمي گيرد. در اين مطالعات از تعداد گروه هاي همسود (يا ذينفع) و تصميم افراد براي وارد شدن در فعاليت هاي مولد يا غير مولد (مانند رانت جوئي، غارت اموال ديگران و...) به عنوان متغير نماينده نبود حفاظت كامل از حقوق مالكيت استفاده شده و نقش حفاظت از حقوق مالكيت در فرايند رشد اقتصادي بررسي شده است. براساس يافته هاي مطالعه حاضر، مطالعه اي وجود ندارد كه در آن به بررسي تاثير مخارج مربوط به حفاظت از حقوق مالكيت بر رشد و رفاه اقتصادي در چارچوب الگوهاي رشد از نوع رمزي پرداخته و به تعيين ميزان بهينه مخارج مربوط به حفاظت از حقوق مالكيت پرداخته باشد. دراين مطالعه اين شكاف تحقيقاتي پر شده و يك الگوي رشد درون زا با معادلاتي براي رفاه، توليد بخش خصوصي و توليد بخش عمومي و قاعده مالي دولت تدوين شده است. الگوي تدوين شده از چند جنبه با مطالعات موجود تفاوت دارد. اين تفاوت ها، دستاوردهاي نظري مطالعه حاضر محسوب مي شود. وارد كردن پارامتر كارائي نظام حقوقي (يا همان پارامتر فناوري اجتماعي) در تابع توليد بخش خصوصي، وارد كردن پارامتر ناكارائي ايكس در تابع توليد بخش عمومي، درنظر گرفتن قاعده اي براي تامين مالي دولت و درون زا درنظر گرفتن ترجيحات افراد ودر نظر گرفتن اثر مقياس از جمله اين تفاوت ها است.

الگوي تدوين شده در حالت هاي مختلف و با فروض متفاوت و براساس روش كنترل بهينه حل و اين نتيجه كلي حاصل شده است كه افزايش مخارج مربوط به حفاظت از حقوق مالكيت الزاما" رشد اقتصادي در وضعيت پايا را افزايش نمي دهد و تاثيرگذاري آن به وضعيت نظام مالياتي كشور و قاعده تامين مالي دولت بستگي دارد. چنين نتيجه اي در مطالعه گونزالز (2007) نيز به دست آمده است. اما بايد توجه داشت كه مطالعه گونزالز (2007) با استفاده از نظريه  نظم دهي خصوصي و مطالعه حاضر براساس نظريه تمركزگرائي قانوني و با شيوه اي كاملا متفاوت انجام يافته است. بنابراين نتايج مطالعه حاضر مكمل نتايج مطالعه گونزالز خواهد بود.

روابط استخراج شده در بخش نظري، با استفاده از تكنيك كاليبره كردن و براساس داده ها و اطلاعات مورد نياز از اقتصاد ايران در دوره 85-1338 به صورت عددي حل و نتايج بخش نظري تائيد شده است. همچنين با استفاده ازتكنيك هاي همجمعي گري گوري- هانسن (1996) و روش حداقل مربعات دومرحله اي، ارتباط بلندمدت و كوتاه مدت بين حفاظت از حقوق مالكيت و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران به تائيد رسيده است. بنابراين توجه به تحول در نظام حقوقي جامعه با تحولات همزمان در نظام توليدي، پيشنهاد سياست گذاري اين مطالعه محسوب مي شود.

كليد واژه ها: حقوق مالكيت، حفاظت، رشد اقتصادي، الگوي از نوع رمزي، كنترل بهينه، كاليبره كردن، رشد درون زا، اقتصاد ايران.