تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 9/7/84

رشته و گرايش : علوم اقتصادي

استاد مشاور : دکتر مجيد صامتي

نام و نام خانوادگي : مهدي خداپرست مشهدي

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر کريم آذربايجاني-دکتر مرتضي فيروزآبادي

بررسي شرايط محيطي سرمايه گذاري مورد مطالعه: بازار سهام در مقايسه با بازار املاک و مستغلات

چکيده

در اين تحقيق شرايط محيطي سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي، بررسي شده است. هدف تحقيق، كشف راههاي همكاري بيشتر سرمايه گذار بخش خصوصي با اهداف توسعه اقتصادي دولت است.  بررسي اين شرايط محيطي، مستلزم شناخت فضايي است كه مشتمل بر تعاملات پوياي بين بخش خصوصي، دستگاههاي اجرايي دولت و نهادها است. هدف اصلي اين تحقيق آن است كه شرايط محيطي قراردادها و حقوق مالكيت حاكم بر سرمايه گذاريهاي خانوار در بازار نگهداشت انواع دارائيها را مقايسه  كند، و نشان دهد وقتي انتخاب گزينه هاي رقيب در سبد دارائيهاي خانوار (سهام توليدات تجارت پذير، در مقايسه با املاك و مستغلات غير تجارت پذير) بررسي مي شوند، كدام شرايط محيطي براي سرمايه گذاري خانوار دلپذيرتر است؟

موفقيت دولت در ايجاد رضايت خانوار در گرو تامين امنيت حقوق مالكيت مدني محيط سرمايه گذاريهاي خانوار است، كه با كاهش هزينه هاي معاملاتي ميسر مي شود. رضايت نسبي سرمايه گذاران بالقوه ـ در ابعاد تامين امنيت محيط درآمدي و هزينه اي بنگاهي كه در آن فعاليت مي كنند يا تامين امنيت محيط املاك و مستغلات حباب گونه ـ شاخصي است كه حجم نسبي تضمين نهادي دولت را در جهت گسترش فعاليتهاي داراي آثار بيروني بيشتر براي توسعه كشور(بازار سهام) يا غير آن را (بازار املاك و مستغلات) نشان مي دهد. اين رضايت نسبي با شاخص q ـ توبين نسبي كه معرف منفعت نهايي نسبي به هزينه نهايي نسبي خريد بيمه است، تركيب دارائيهاي سبد خانوار را تعيين مي كند و به اين ترتيب همكاري يا عدم همكاري با دولت را تعريف پذير مي سازد. برآورد نسبت خريد بيمه فعاليتهاي سهام به فعاليتهاي املاك، با كمك طيف ليكرت از ارزيابي عملكرد دولت در گزينه هاي رقيب، با كمك اطلاعات پرسشنامه اي و برآورد توابع مطلوبيت و خطوط بودجه آنها، كميت پذير مي شود. نتايج حاصله از شواهد تجربي اين تحقيق، در چهارچوب آزمون فرضيه ها، بيانگر آن است كه: عملكرد دولت بگونه اي بر تركيب تقاضاهاي سرمايه گذاريهاي رقيب، اثرگذار بوده است كه؛ (1) شرايط محيطي تقاضا در فعاليتهاي خريد املاك دلپذيرتر از محيط فعاليتهاي خريد سهام بنگاههاي توليدي است. (2) ناامني شرايط محيطي عرضه؛ براي هر دو فعاليت رقيب زياد نيست، اما باز هم تبعيض محيط نهادي عرضه به نفع فعاليتهاي املاك است. (3) بررسي بازار گزينه هاي رقيب، نشان مي دهد شرايط نسبي محيطي بازار نيز بيشتر به نفع فعاليتهاي بازار املاك و كمتر به نفع فعاليتهاي بازار سهام است. بنابراين عملكرد نسبي دولت مشوق گسترش بيشتر فعاليتهاي بازار املاك و مستغلات داراي حباب در مقايسه با بازار سهام بنگاههاي توليدي است.