تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 2/11/84

رشته و گرايش : علوم اقتصادي-اقتصاد بين الملل

استاد مشاور : دکتر مجيد صامتي

نام و نام خانوادگي : حسن فرازمند

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محسن رناني- دکتر مرتضي سامتي

تاثير تمركز‌زدايي مالي بر اندازه دولت در ايران (1382-1368)

چکيده

هدف از اين پژوهش، ارايه يك چارچوب تحليلي براي بررسي فرآيندهاي تصميم‌سازي‌، تصميم‌گيري و اثر‌گذاري كمي سياست‌ها و نيز درك روشن اين رهيافت است. بدين منظور ادبيات تمركز‌زدايي مالي و رابطه ‌آن ‌با اندازه دولت بررسي و گردد. سپس كاربست تمركز‌زدايي مالي براي لايه‌هاي دولت استاني، دولت ملي (يا مركزي) و دولت جمعي از منظر كارآيي، در اقتصاد ايران مورد توجه قرار مي گيرد. نظر به محدود بودن اطلاعات و احتمال تورش در برآورد پارامترهاي مدل، روش اين پژوهش علاوه بر تحليل‌هاي تجربي در قالب الگوهاي اقتصاد‌سنجي و شاخص‌هاي آماري، استفاده از روش تحليل محتوا از نوع كتابخانه‌اي است. نتايج بررسي تحليلي مطالعات تجربي موجود نشان مي‌دهد: الف- هيچ تحقيقي به نتيجة ‌حذف دولت ملي يا مركزي نرسيده است؛ ب- اثر تمركز‌زدايي مالي بر اندازه دولت به ماهيت تمركز‌زدايي سرزميني، سياسي و اداري بستگي دارد؛ ج- تمركز‌‌زدايي مالي يك مفهوم درون دولتي، پيوسته و باز است. در اين پژوهش، متغير هدف (اندازه دولت) در دو سطح بخش عمومي و بودجه عمومي و نيز دو لايه ملي، استاني و يك لايه جمعي تعريف مي‌شود. متغيرهاي اثر‌گذار با عناوين: متغيرهاي نهادي تمرکززدايي مالي (شاخص‌هاي مخارج، درآمد و عدم توازن عمودي)، متغير نهادي تمركز‌زدايي سياسي و متغيرهاي كنترلي (سهم درآمدهاي نفت و گاز، سهم تجارت خارجي، درآمد سرانه واقعي و رشد شهرنشيني) به منظور تفكيك اثر متغيرهاي سياستي، نهادي و برونزا، در چارچوب نظريه انتخاب عمومي مورد توجه قرار گرفته‌‌اند. نتايج برآورد اقتصاد‌سنجي الگوها در ايران، طي دوره 1368-1382، نشان مي‌دهد: الف- رابطه ميان متغير نهادي تمرکز‌‌زدايي مالي مخارج و اندازه دولت استاني مثبت است، در حالي‌كه براي دولت جمعي، در سطوح بودجه عمومي و بخش عمومي منفي است؛ ب- اثر متغير تمركز‌زدايي مالي درآمد بر اندازه دولت در هر دو سطح منفي و معني‌دار است. نظر به اينكه طي اين دوره، سهم مخارج دولت‌هاي استاني در مخارج كل دولت كاهش يافته است، به‌نظر مي‌رسد نتايج الگوهاي برآورد شده با كاهش تمركز‌زدايي سازگارتر است. نتايج روندي متغيرها طي اين دوره نشان مي‌دهد: الف- عرصه فعاليت‌‌هاي بيروني دولت (خصوصي‌سازي) خصوصي‌زدايي بوده است، به‌طوري كه فعاليت‌ها‌‌ي اقتصادي دولت (بودجه عمومي يا G)، از 1/16 درصد (1368) به 4/37 درصد (1382) گسترش يافت؛ ب- در عرصه فعاليت‌ها‌‌ي دروني (تمركز‌‌زدايي)، دولت با كاهش سهم مخارج دولت‌هاي استاني، تمركز‌گرايي منابع در مركز را دنبال نمود، به‌طوري كه سهم دولت‌هاي استاني در بودجه عمومي كشور به‌ميزان 8/55 درصد كاهش يافت. به‌نظر مي‌رسد طي اين دوره، ضعف در تدوين ضوابط، قواعد و ساختارهاي حقوقي و اداري شفاف و قانونمند و نيز كمبود آيين‌نامه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، موثرترين عوامل گسترش دولت مركزي و كاهش سهم مخارج دولت‌هاي استاني بوده‌ است. همچنين با توجه به اينكه طي اين دوره، ضريب همبستگي ميان سهم درآمدهاي نفت و گاز و اندازه دولت جمعي منفي (57/0-) بوده است، به‌نظر مي‌رسد دولت از طريق ماليات‌هاي تورمي (فروش اوراق مشارکت و استفاده از تفاضل نرخ‌ سود پرداختي با بهره واقعي، نرخ ارز، پيش فروش برخي از كالاها و خدمات، فروش شركت‌هاي دولتي و موارد مشابه)، موجب کاهش سهم بخش خصوصي از 4/83 (1368) به کمتر از 63 درصد (1382) توليد ناخالص داخلي و تخليه منابع درآمدي مردم شده است. طي همين دوره، روند متغيرهاي اثر گذار نشان مي‌دهد كه دولت از همه عوامل تمرکز‌‌‌‌زدايي سياسي (شوراها)، تمرکز زدايي مالي (مخارج، درآمد و عدم توازن عمودي) و تمركز‌زدايي سرزميني و اداري در راستاي گسترش حوزه فعاليت اقتصادي و اجتماعي خود در مركز استفاده نموده است.

مشخص شد به‌دليل نقصان در پاسخگويي دولت، كاهش متغير نهادي عدم توازن عمودي استان‌ها، اندازه دولت ملي را به‌جاي كاهش، گسترش داده است. اين روند موجب شده است، كارآيي عمومي از منظر تطبيق پذيري ميان كالاها و خدمات عمومي محلي و ملي با ترجيحات شهروندان، كاهش پذيرد و با افزايش اندازه دولت و كاهش سهم بازار، تخصيص منابع در اقتصاد ايران سياسي‌تر شود. تصور مي‌شود كه اين روند با اهداف مورد اشاره در قانون اساسي، قوانين برنامه‌هاي توسعه اول تا چهارم و تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا، سازگار نيست. به علاوه مشخص شد: الف- افزايش سهم تجارت خارجي (باز بودن اقتصاد) در اقتصاد ايران، به‌دليل وابستگي شديد آن به درآمدهاي ارزي دولت، نشانگر گسترش فعاليت بخش خصوصي و باز شدن اقتصاد نيست؛ ب- رشد شهرنشيني (تنگناي كنش متقابل اجتماعي) اندازه دولت ملي را گسترش داده است؛ ج- رابطه متغير كنترلي درآمد سرانه واقعي (توسعه اقتصادي) با اندازه دولت استاني در دو سطح بخش عمومي و بودجه عمومي، معني‌دار نيست ولي با اندازه دولت مركزي در الگوهاي تمركز‌زدايي درآمد و عدم توازن عمودي، رابطه مثبت دارد. به‌طور كلي بررسي مقايسه‌اي برآورد پارامترهاي ماتريس دو سطحي، دو لايه‌اي و يك لايه جمعي الگوي اقتصاد سنجي با درجه 7*9 -كه در آن متغيرهاي نهادي مالي و سياسي و نيز متغيرهاي كنترلي حضور دارند- نشان مي‌دهد: الف- تأثير تمركز‌زدايي مخارج (قدر مطلق) بر اندازه دولت (بخش عمومي و بودجه عمومي)، قوي‌تر از تمركز‌زدايي درآمد است؛ ب- تاثير اين متغير نهادي بر اندازه دولت استاني مثبت است، ولي تاثير آن بر دولت جمعي (در هر دو سطح) منفي مي‌باشد؛ ج- رابطه متغير نهادي تمركززدايي مالي درآمد و اندازه دولت استاني منفي است.