تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 2/12/85

رشته و گرايش : علوم اقتصادي-اقتصاد پولي

استاد مشاور : دکتر دکتر رحيم دلالي اصفهاني

نام و نام خانوادگي : رضا موسوي محسني

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر رحمان خوش اخلاق

يک الگوي پوياي كاربردي تعادل عمومي براي اقتصاد ايران: تحليل آزادسازي منابع آب و سياست پولي

چکيده

در اين مطالعه ضمن تدوين يک الگوي پوياي کاربردي تعادل عمومي براي اقتصاد ايران، به بررسي اثرات سياست هاي پولي و آزادسازي منابع آب در اقتصاد ايران پرداخته شده است. جهت بررسي اين دو سياست در ابتدا تغييرات لازم را در الگوي پايه انجام داده و سپس تحليل هاي حساسيت را بواسطه دو الگوي مالي کاربردي تعادل عمومي و الگوي کاربردي تعادل عمومي منابع آب انجام گرديده است. از ويژگي هاي بارز اين مطالعه – علاوه بر وارد کردن پول در الگوهاي کاربردي تعادل عمومي- در ابتدا تدوين يک ماتريس هفت بخشي حسابداري اجتماعي و سپس يک تراز مالي جهت اقتصاد ايران مي باشد. اين دو جدول به عنوان اصلي ترين پايه هاي اطلاعاتي، جهت تخمين ضرايب الگوهاي فرموله شده مورد استفاده قرار گرفته اند. جهت تدوين ماتريس SAM در ابتدا با استفاده از روش RAS جدول داده–ستاده سال 1370 که آخرين جدول در دسترس بوده را جهت سال 1380 که به عنوان سال پايه انتخاب گرديده است به روز نموده و آنگاه با اطلاعات بدست آمده از اين جدول ماتريس SAM جهت سال پايه تنظيم شده است.

نتايج حاصل از حل الگوي پايه حکايت از روند صعودي تغيير متغيرهاي مهم اقتصادي نظير ارزش افزوده، اشتغال و موجودي سرمايه را داشته که در اين ميان بخش ساختمان بيشترين اثرات را نمايش مي دهد. از طرف ديگر نتايج حاصل از تحليل الگوي مالي کاربردي تعادل عمومي حکايت از اثرگذاري سياست هاي پولي در اقتصاد ايران دارد. اين نتيجه بطور خاص عدم خنثي بودن پول دراقتصاد ايران را نمايش مي دهد.به عبارت روشن تر با توجه به اينکه در اقتصاد ايران تغيير درنرخ ذخايرقانوني به عنوان مهمترين واثرگذارترين ابزار سياست پولي مطرح مي باشد،لذا در اين پايان نامه بواسطه تغيير در اين نرخ به بررسي اثرگذاري اين سياست پرداخته شده است. همانطور که بيان شده تغيير در نرخ ذخاير قانوني بطور معکوس توليد ناخالص را تحت تأثير قرار مي دهد. به عبارت ديگر افزايش نرخ ذخاير قانوني توليد ناخالص را کاهش و کاهش نرخ ذخاير قانوني توليد ناخالص را افزايش مي دهد. اين نتيجه از دو جنبه قابل توجه مي باشد، اول اينکه به علت عدم خنثي بودن پول در اقتصاد ايران ميبايستي در الگوهاي تعادل عمومي محاسباتي، بازار پول نيز به صراحت آورده شود. دوم اينکه تأثيرگذاري سياستهاي پولي در ايران نقش بانک مرکزي را در تعديل و تثبيت فعاليت هاي اقتصادي پررنگ تر خواهد نمود. از طرف ديگر آزادسازي منابع آب نيز باعث افزايش توليد ناخالص ملي خواهد شد. هر چند دخالت دولت در بازار منابع آب مصرف اين عامل توليدي را به ويژه در بخش کشاورزي کاهش خواهد داد، ليکن باعث کاهش شديد توليد ناخالص داخلي و به ويژه توليدات بخش کشاورزي خواهد شد.

کليد واژه: الگوهاي محاسباتي تعادل عمومي، ماتريس حسابداري اجتماعي، جدول داده ها و ستاده‌ها، سياست هاي پولي، آزادسازي منابع آب.