تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مژگان معلمي

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر مرتضي سامتي

تاريخ دفاع : 13/5/86

رشته و گرايش : علوم اقتصادي-اقتصاد بخش عمومي

استاد مشاور : دکتر محسن رناني- دکتر نعمت اله اکبري

امکان سنجي تشکيل دولت‌هاي محلي در ايران و اثرات آن بر رشد اقتصادي

چکيده

در دهه‌هاي اخير، در بعضي از کشورهاي جهان تلاش‌هايي در خصوص واگذاري اختيارات به دولت‌هاي محلي انجام گرفته است. برخي از اين تلاش‌ها ناشي از فشارهاي سياسي و نگرش‌هاي حزبي بوده است. اما آنچه در پژوهش حاضر مورد کنکاش بيشتري قرار گرفته توجه به ضرورت‌هاي اقتصادي تشکيل دولت‌هاي محلي بوده است. مطالعات انجام گرفته شرايطي خاص و نيز منافع و هزينه‌هاي متفاوتي را براي اجراي اين سياست برشمرده‌اند. اما هيچ يک از مطالعات به گونه‌اي خاص، مفيد يا مضر بودن تشکيل دولت‌هاي محلي را مشخص نمي‌سازند. زيرا تمرکززدايي مفهومي بسيار وسيع مي‌باشد و مسايل مختلفي مي‌تواند آن‌ را تحت تاثير قرار دهد. از جمله اين مسايل مي‌توان به نحوه طراحي سياست- بويژه توجه به مفهوم تدريجي بودن آن- و همچنين ويژگي‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي در يک جامعه اشاره نمود. بنابراين نمي‌توان الگويي کلي براي تشکيل دولت‌هاي محلي در مناطق مختلف ارايه نمود که بر پايه آن سطح مشخصي از تمرکززدايي در همه مناطق توصيه شود. در نتيجه لازم است ابتدا اجراي سياست مذکور در هر منطقه به صورت مجزا امکان سنجي شود و سپس نتايج حاصل از اجراي اين سياست بر اساس محدوديت‌هاي نهادي و ساختاري هر منطقه مورد ارزيابي قرار گيرد. از اين رو، هدف پژوهش حاضر، شناسايي و بررسي شرايط مقدماتي و ثانويه جهت تشکيل دولت‌هاي محلي و امکان سنجي آن در ايران بوده است. همچنين بررسي تاثير اجراي سياست تمرکززدايي بر رشد اقتصادي کشور از جمله اهداف ديگر مورد نظر اين پژوهش به شمار مي‌رود.

بر اين اساس با به کارگيري ابزار مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازي مطلوبيت مصرف کننده مياني، الگوهاي نظري امکان سنجي تشکيل دولت‌هاي محلي تدوين شده و بسط يافت. همچنين با تکيه بر الگوهاي مذکور و تحليل‌هاي تجربي انجام گرفته در خصوص شرايط مقدماتي و ثانويه جهت تشکيل دولت‌هاي محلي در کشور مشخص گرديد که با وجود محدوديت‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي امکان تشکيل دولت‌هاي محلي در ايران وجود دارد.

مباني نظري موجود، ارتباط تمرکززدايي و کارايي- و در نهايت رشد اقتصادي- را نشان مي‌دهند. در پژوهش حاضر با تدوين و بسط نظري يک الگوي رياضي نيز به تبيين اين ارتباط پرداخته شده است. با تکيه بر الگوهاي رياضي مذکور، مدل سنجي مربوط به اثرات تشکيل دولت‌هاي محلي بر رشد اقتصادي ايران معرفي گرديد. با استفاده از داده‌هاي مناسب و با تکيه بر تعريف شاخص‌هاي بومي‌ شده در ايران، مدل مذکور برآورد شد. نتايج مدل نشان از اثرات مثبت اجراي سياست تمرکززدايي بر رشد اقتصادي کشور داشت. در نهايت، بازنگري در سهم اعتبارات استاني بر پايه ويژگي‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي هر استان و همچنين گسترش حوزه اختيارات شوراها در راستاي تقويت تمرکززدايي سياسي و گسترش مشارکت مردمي به عنوان عواملي تاثير‌گذار بر دستيابي به اهداف مورد انتظار از اجراي سياست تمرکززدايي در ايران معرفي گرديد.

واژه‌هاي کليدي: دولت‌هاي محلي، تمرکززدايي، دولت مرکزي، کالاي عمومي محلي، کالاي عمومي ملي، کارايي، بهينه پرتو.