تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رزيتا مويدفر

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محسن رناني

تاريخ دفاع : 15/12/85

رشته و گرايش : علوم اقتصادي-اقتصاد بين الملل

استاد مشاور : دکتر مصطفي عمادزاده- دکتر محمود کتابي

بررسي تحولات سرماية اجتماعي و پيامدهاي اقتصادي آن در ايران

چکيده

اين پژوهش، کوشيده است تا براي نخستين بار، ضمن برآورد روند تغييرات سرمايه اجتماعي در ايران، سرمايه اجتماعي را در ادبيات توسعه اقتصادي ايران وارد نمايد. از اين رو، شناسايي عوامل موثر بر تحولات سرمايه اجتماعي- كه ا ز يك طرف به وسيله اجزايي مانند پيوند هاي اجتماعي، هنجارها، شبكه ها و مبادلات اجتماعي به وجود آمده است و از طرف ديگر عاملي اثر گذار در نحوه عملكرد فعاليت هاي مختلف اقتصادي– اجتماعي بوده است – يکي از اهدافي است که اين پژوهش دنبال نموده است. همچنين سنجش اثر سرمايه اجتماعي بر روي رشد اقتصادي در ايران – با استفاده از نتايج حاصل از تخمين کمي روند تغييرات سرمايه اجتماعي – به منظور آزمون تجربي نظريه رابطه سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي، از ديگر اهداف اين پژوهش به شمار مي رود. در اين راستا، مطالعه حاضر، با استفاده از ترکيب روش هاي توصيفي و تحليل علي، به آزمون فرضيه هاي پژوهش مبني بر نزولي بودن روند تغييرات سرمايه اجتماعي در ايران طي دوره (1368-1383) و مثبت بودن اثر سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي ايران، طي همان دوره، پرداخته است و نتايج حاصل را به عنوان يکي از نخستين گام ها در ورود سرمايه اجتماعي به ادبيات اقتصادي ايران – چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ تجربي – ارائه نموده است.

شناسايي و تحليل فرآيند ساخت سرمايه اجتماعي به منظور دستيابي به روش سنجش تغييرات کمي اين متغير طي دوره مورد بررسي، نشان داد که تشکيل سرمايه اجتماعي بر پايه شبکه هاي اجتماعي، استوار است، در حالي که هنجارهاي مشترک، خود از اصلي ترين عوامل در تشکيل شبکه ها، محسوب مي شوند. به عبارت روشن تر، اين هنجارها هستند که قواعد رفتاري اعضاء شبکه را معين مي نمايد و به اين ترتيب روابط مبادله مبتني بر اعتماد را به عنوان فرآيندهاي بعدي در تشکيل شبکه، عقلاني مي سازند. اين در حالي است که مطابق با مباني و چارچوب نظري سرمايه اجتماعي، لزوم پرداختن به سرمايه اجتماعي زماني مفهوم مي يابد که از طريق روابط مبادله منجر به سهولت همکاري، کاهش هزينه هاي مبادله و در نهايت افزايش کارائي گردد. بنابراين به روشني مي توان دريافت، افزايش کارائي در هر جامعه از مهمترين و اصلي ترين آثار ظهور سرمايه اجتماعي خواهد بود.

با توجه به آنچه در تحليل فرآيند ساخت سرمايه اجتماعي و تبديل آن به کارائي اجتماعي، بيان شد، شناسايي شاخص هاي جايگزين وضعيت هنجارها و روابط مبادله مبتني بر اعتماد از يک سو و شاخص هاي جايگزين وضعيت کارائي در جامعه ايران از سوي ديگر، به ما کمک نمود تا با استفاده از روش علل چندگانه – شاخص هاي چندگانه، به تخمين کمي روند تغييرات سرمايه اجتماعي در ايران طي دوره مورد بررسي، دست يابيم.

نتايج حاصل از برازش مدل علل چندگانه - شاخص هاي چندگانه براي تخمين روند تغييرات سرمايه اجتماعي در ايران، نمايان گر مناسب بودن و معني داري الگوي ارائه شده است و با توجه به معني داري نظري و تجربي نتايج تخمين ضرائب مدل، روند نزولي نرخ تغييرات سرمايه اجتماعي در ايران قابل مشاهده است. حاصل آن يک روند کاهنده و رو به نزول سرمايه اجتماعي به لحاظ سطح آن در جامعه در سال هاي اخير است.

همچنين الگوي نظري ارتباط بين رشد اقتصادي و سرمايه اجتماعي نشان داد، نه تنها متغير سرمايه اجتماعي، عاملي تعيين کننده در رشد اقتصادي مي باشد بلکه در مقايسه از شدت اثر بزرگتري نسبت به عامل سرمايه انساني برخوردار است. تخمين رابطه مذکور براي جامعه ايران به خوبي ضريب معني دار و قوي تر سرمايه اجتماعي را در تعيين نوسانات رشد اقتصادي ايران در مقايسه با ضريب متغيرهاي سرمايه انساني و سرمايه اقتصادي نشان داده است. همچنين نتايج تخمين ضرائب همبستگي جزئي بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد سرمايه هاي اقتصادي، انساني و اجتماعي نيز نشان داد، رابطه بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد سرمايه اجتماعي مستقيم و نسبت به همبستگي خطي نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد سرمايه انساني، شديدتر است. از اين رو ناديده انگاشتن متغير سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي هاي رشد اقتصادي، خطاي بزرگي خواهد بود.