تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/4/74

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر صادق بختياري

نام و نام خانوادگي : رضا رحيمي کليشادي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود کتابي

خصوصي سازي آموزش عالي و بررسي اثرات و پيامدهاي اقتصادي،اجتماعي آن

چكيده

واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي و كاهش سوبسيدهاي دولتي به اين بخشها مي‏توان آثار و پييامدهاي اجتماعي و اقتصادي مختلفي را بدنبال داشته باشد . در اين تحقيق سعي بر آن بوده است تا از يك سو عواملي كه منجر به شكل گيري انديشه خصوصي سازي آموزش عالي شده مورد بررسي قرار گيرد و از سوي ديگر آثار و پيامدهاي اجتماعي ـ اقتصادي ناشي از اخذ شهريه در دانشگاه آزاد اسلامي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد . همچنين در اين بررسي دو شكل مختلف از خصوصي سازي آموزش عالي از همديگر تفكيك شده است . شكل اول آن عبارت است از نوعي خصوصي سازي كه در آن دانشكده‏ها و دانشگاهها توسط بخش خصوصي تاسيس و اداره شده و مداخله دولت در آن بسيار كم و محدود است و اين مؤسسات از لحاظ مالي مستقل مي‏باشند . اين نوع از خصوصي سازي هنوز در كشور ما محقق نشده است.

شكل دوم آن عبارت است از : غير دولتي كردن مؤسسات آموزش عالي از طريق ايجاد دانشگاهها و دانشكده‏هاي غير انتقاعي . اين نوع خصوصي سازي نيز از لحاظ مالي متكي بر اخذ شهريه است . تفاوت نوع دوم با نوع اول خصوصي سازي در اين است كه خصوصي سازي از نوع دوم با اهداف غير ا نتفاعي بوده و دخالت دوت در آن نسبت به نوع اول خصوصي سازي آموزش عالي بيشتر است . نمونه عيني نوع دوم خصوصي سازي آموزش عالي در كشور ما دانشگاه آزاد اسلامي مي‏باشد.

نتايج بدست آمده نشان مي‏دهد كه مهمترين دلايل مدافعان خصوصي سازي آموزش عالي در كشور ما كمبود منابع مالي بوده است . اين تحقيق در جهت رد ادعاي مذكور با طرح مسائلي كه بيانگر عدم كمبود منابع مالي در كشور ما است نارسائي هاي موجود در امر ت،مين هزينه‏هاي آموزش عالي را ناشي از تخصيص نامطلوب منابع و امكانات جامعه مي‏داند.

يكي از ادعاهاي طرفداران خصوصي آموزش عالي بالا رفتن كيفيت آموزش در نيتجه خصوصي سازي آموزش عالي است . اين ادعا نيز با توجه به مورد دانشگاه آزاد اسلامي و برخي دانشگاههاي خصوصي در ساير نقاط جهان رد شده است . تحقيق حاضر با بررسي شاخصهاي مؤثر بر كيفيتهاي آموزشي در دانشگاه دولتي و آزاد به اين نتيجه رسيده است كه هيچ دليلي دال بر افزايش كيفيت آموزشي در دانشگاه آزاد اسلامي نسبت به دانشگاههاي دولتي وجود ندارد.

مطالعه انجام شده نشان مي دهد که دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از لحاظ سطح رفاه اقتصادي بالاتر از دانشجويان دانشگاه دولتي مورد مطالعه بوده اند.

همچنين نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي‏دهد كه خصوصي سازي آموزش عالي آثار و تبعاتي همچون افزايش نابرابريهاي اجتماعي و به دنبال آن طبقاتي شدن آموزش نا برابري در دسترسي به فرصتهاي آموزشي، تفوق انگيزه‏هاي سود جويانه در بخش خصوصي ،تغيير در سلسله مراتب اجتماعي به نفع طبقات بالاي جامعه را در پي خواهد داشت.

با توجه به آثار و پيامدهاي منفي ناشي از خصوصي سازي آموزش عالي و بدليل عدم وجود زمينه‏هاي اقتصادي و اجتماعي لازم همچون غير عادلانه بودن توزيع درآمدها در كشور ما وجود ذهنيتي عام بر ضد خصوصي سازي، وجود مانع قانوني ( اصل سي ام قانون اساسي )و مغايرت خصوصي سازي آموزش عالي با برخي ارزشهاي اساسي ريشه‏دار در جامعه ما مثل عدالت اجتماعي، نتيجه گيري شده است كه در حال حاضر شرايط لازم و كافي براي خصوصي سازي آموزش عالي در كشور ما وجود ندارد.