تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : راحله حسيني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمود جلالي- دکتر محمود كتابي

تاريخ دفاع : 17/4/87

رشته و گرايش : مطالعات زنان

استاد مشاور : دکتر وحيد قاسمي

حقوق سياسي زن در ايران و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

چكيده

تحقيق حاضر در نظر دارد ضمن بررسي تطبيقي حقوق سياسي زن در ايران و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، با استفاده از روش ­اسنادي و همچنين روش تحقيق کيفي و به کارگيري تکنيک مصاحبه با فعالان حقوق زن؛ کمبودها، تعارضات و ابهامات موجود در اين زمينه را شناسايي و به ارائه راهکارهايي در جهت رفع آنها بپردازد. به اين منظور، تعداد 17 نفر از فعالان حقوق زن بر اساس اصل اشباع نظري و به شيوه نمونه گيري تعمدي، انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. براي تجزيه و تحليل و استخراج داده ها نيز از شيوه تحليل روايتي استفاده شد و در نهايت يافته هاي حاصل از مصاحبه ها به شيوه اثبات از طريق نظريه ها ارائه گرديد. به طور خلاصه نتايج به دست آمده از اين پژوهش بدين قرارند: از آنجا که حقوق سياسي زن، بخشي از حقوق انساني و شهروندي او محسوب مي شود و با توجه به جايگاهي که دين اسلام براي زن در عرصه هاي اجتماعي، سياسي در نظر گرفته و با در نظر گرفتن الحاق بدون قيد و شرط دولت جمهوري اسلامي ايران به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در سال 1976، که برابري کامل زن و مرد در برخورداري از حقوق سياسي- اجتماعي را لحاظ کرده است؛ هنوز زمينه هاي اجراي کامل آن نه در قانون و نه در عمل فراهم نشده است و در مواردي هم که نص صريحي براي منع حضور زنان در عرصه هاي تصميم گيري وجود ندارد، قانون تصدي چنين پست هايي را به شرايطي ارجاع داده است که عملاً زنان را از ورود به اين عرصه ها منع کرده است. در واقع بايد گفت، مهمترين موانع حضور زنان در مناصب سياسي، از يک طرف موانع قانوني و حقوقي و از طرف ديگر موانع فرهنگي هستند که در اين تحقيق تأکيد ما بيشتر بر روي موانع قانوني است. بخش عمده اي از مشکلات زنان در زمينه حقوق سياسي، به قوانين داخلي کشورمان بر مي گردد و بخشي ديگر نيز به نداشتن تعهد عملي نسبت به قوانين و معاهدات بين المللي، که از سوي دولت مورد پذيرش واقع شده و قسمتي از نظام حقوقي ما محسوب مي شود. به نظر مي رسد يکي از دلايل اصلي تعارض ميثاق با قوانين داخلي اين است که، به طور کلي معاهدات بين المللي بر اساس اصل بي طرفي مذهبي نگاشته مي شوند و داعيه دار ايدئولوژي خاصي نيستند. از اين رو با قوانين داخلي ما در تناقض قرار مي گيرند. از طرف ديگر حاکميت يک نوع نگاه متحجرانه نسبت به دين، مانع حضور زنان در سطوح مديريت کلان سياسي مي باشد که تغيير نگرش حاکم و استفاده از ظرفيت بالاي فقه پويا و ارائه نظرات اجتهادي جديد و مبتني بر شرايط اجتماعي روز، يکي از راه هاي مهم رفع موانع موجود مي باشد. با اين توصيف، ضرورت دارد نظام حقوقي کشور خود را با تعهدات بين المللي ميثاق انطباق دهد و شوراي نگهبان نيز با ارائه تفسيري دقيق از قانون اساسي، راه را بر هر نوع تفسير سليقه اي در اين زمينه ببندد.

واژه هاي کليدي: ايران، حقوق سياسي زن، حقوق بين الملل، ميثاق بين المللي حقوق مدني و س