تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/4/84

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : -

نام و نام خانوادگي : صفورا بني نجاريان

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمدعلي بصيري-دکتر محمود جلالي

الحاق ايران به كنوانسيون 1979 منع كليه اشكال تبعيض عليه زنان

چكيده

زنان در جوامع بشري همواره از حقوق خود محروم مانده اند و حتي شأن و منزلت انساني آنها نيز مورد ترديد واقع شده است. لذا موضوع «حقوق و شخصيّت زن» يکي از مباحث اساسي است که در دهه هي اخير به طور خاص و جدي مورد توجه انديشمندان و متفکران جوامع علمي و فرهنگي قرار گرفته است. اما قبل از اين نيز در اروپي بعد از رنسانس به موازات ديگر تحولات, در زمينه ي مسائل زنان که از هرگونه مزايي حيثيتي و مالي محروم بودند, کم کم دغدغه هايي ايجاد شد و به حمايت از حقوق زنان و به رسميت شناختن آنان در محافل جمعي, و استرداد حقوق مالي و غير مالي آنان نظرياتي عرضه شد و به تدريج دفاعياتي صورت پذيرفت که زمينه را بري ايجاد يک سلسله معاهدات بين المللي فراهم مي ساخت. اين تحولات همه به سود زنان نبود, از بعضي مشکلات کاست و بر بعضي ديگر افزود امّا موجب گرديد که دولت ها در شيوه هي قانونگذاري درباره زنان تجديد نظر كنند يا معاهداتي را در عرصه ي بين المللي پذيرا شوند.

سازمان ملل متّحد بري حمايت از زنان, تاکنون معاهداتي را در دستور کار خود قرار داده و سبب تصويب آنها گرديده است. اولين سندي که سازمان ملل در اين زمينه تدوين نمود کنوانسيون حقوق سياسي زنان در 20 دسامبر 1952 بود. تا اينکه نهايتاً در سال 1979 کنوانسيون «منع هرگونه تبعيض عليه زنان» توسط مجمع عمومي سازمان ملل تصويب و در سال 1981 لازم الاجرا شد. ماهيت اصلي اين عهد نامه, تساوي و همانندي زن و مرد از جميع جهات بدون لحاظ کردن هرگونه استثناء و محدوديت بر اساس جنسيّت مي باشد. امروزه کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان از جمله معاهدات مطرح شده در کشور ما است که در اوايل سال 1376 در دستور کار شوري عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت و کميته ي مأمور بررسي مفاد اين کنوانسيون شد.

کميته ي مزبور پس از بحث و بررسي, نظر خود را (كه براساس برخي اطلاعات، اكثريت اعضاء مخالف الحاق به اين معاهده بوده اند، ولي حتماً در آينده نزديك اين معاهده در مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.) به شورا اعلام نمود. با اين وجود بحث ضرورت الحاق تا سال هي 1378 و 1382 و تا امروز در سازمان هي دولتي و غير دولتي ادامه يافته است و هنوز بحث بر سر الحاق يا عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين کنوانسيون بحث روز مي باشد. با وجودي که مواردي از مفاد کنوانسيون مذکور با بعضي از قوانين و مقررات ايران تعارض دارد امّا در عين حال الحاق مشروط جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون 1979 عملي مي باشد. در نهايت در يک جمله مي توان بيان نمود که کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان موضوعي است که به جهات متعدد امروزه مورد تأکيد و توجه سازمان هي بين المللي قرار گرفته و بحث الحاق و عدم الحاق کشورها بدان به يک موضوع عمده در سطح جهان تبديل شده است.