تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رئوف رحيمي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمود جلالي- دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

تاريخ دفاع : 13/12/85

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : -

موانع سياسي – حقوقي پيوستن ايران به كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل متحد

چكيده

موضوع اين رساله موانع سياسي– حقوقي عدم الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي خشن و غير انساني يا تحقير كننده مي باشد كه در 10 دسامبر 1984 طي قطعنامه اي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و با تحقق شرط مندرج در بند 1 ماده 27 كنوانسيون در 26 ژوئن 1987 قدرت اجرايي پيدا كرده است .

به طور كلي موانعي پيش روي ايران در الحاق به كنوانسيون در شرايط كنوني وجود دارد كه در صورت تغييرات اساسي در زمينه هاي مختلف بر طرف مي شود . وجود نهادها و كنوانسيونهاي بين المللي بسيار مفيد و سازنده است چون عاملي مي شود كه كشورها را به سمت ترقي و پيشرفت و رفع نواقص حركت مي دهد از آنجا كه قوانين ( در صورت داشتن ضمانت اجرا) نقش مهمي در تحقق سعادت بشري دارد، وضع آنها در مورد پديده هاي مختلف اجتماعي از جمله شكنجه سعادت بشري را به سمت تكامل حركت مي دهد . پس سعادت كامل بشري در گرو قوانين داراي ضمانت اجرا در زمينه تمام پديده هاي اجتماعي است در غير اين صورت سعادت بشري ناقص مي باشد.

موانع سياسي پيش روي ايران در الحاق به كنوانسيون فقدان آمادگي داخلي براي مقابله با شكنجه و رفع آن است كه اين فقدان آمادگي داخلي در زمينه هاي مختلف است كه عبارتند از:

1.فقدان عزم قاطع نخبگان ابزاري

2.فقدان جامعه مدني

3.فقدان نهادهاي نظارتي

4.فقدان آموزش كامل و آشنايي مردم به حقوق خود در مواقعي كه شكنجه مي شوند .

5.فقدان آموزش كامل نيروهاي امنيتي و پليس به حقوق متهمين و وجود فرهنگ شكنجه در ميان آنها. اما درمورد موانع حقوقي بايد گفت در حال حاضر دو مانع وجوددارد.

1. شكنجه                               2. مجازاتها

با بررسي كه درخصوص شكنجه در نظام حقوقي ايران بعمل آمد دريافتيم كه مطابق قانون اساسي (اصل 38) هر گونه شكنجه براي اخذ اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع و اقدام به آن جرم تلقي شده است.

اگر چه مصاديق مندرج در اصل 38 قانون اساسي ايران اخص از تعريف است كه در ماده اكنوانسيون 1984 در مورد شكنجه ارائه گرديده اما چون نفس شكنجه را ممنوع كرده است بنابراين نمي توان آن را يك مانع قلمداد كرد .مانع اساسي در پذيرش كنوانسيون ماده 16 آن مي باشد زيرا با تفسيري كه ازاين ماده بعمل آمده منظور از مجازاتهاي مندرج در آن مجازاتهاي بدني مي باشد . نظر به اينكه در قوانين جزايي ايران موارد نسبتاً زيادي از مجازاتهاي بدني به چشم مي خورد امكان پيوستن به كنوانسيون 1984 را مشكل نموده است.

اما اين مانع هم به دو صورت برطرف مي شود:

1.با حق شرط به كنوانسيون بپيونديم، چون كنوانسيون حق شرط را براي كشورهادر صورت الحاق به آن در نظرگرفته است اما اين اقدام براي ما به دليل اينكه منشأ قوانين ما فقه غني اسلامي است و براي همه زمانها و مكانها وضع شده آن هم از طريق باري تعالي كه به همه مسائل انسان آگاه است منطقي به نظر نمي رسد چون دراين صورت نظام حقوقي ايران تابع خواهد شد.2. اسلام سعادت بشري را مد نظر دارد و هدفش از مجازاتها هم سعادت بشري است نه آزار و اذيت انسانها، لذا قطعاً اسلام اجازه مجازاتهاي جايگزين مجازاتهاي بدني را در صورتي كه هدف همان مجازاتهاي بدني را برآورد سازد و منطبق با شرايط و اوضاع و احوال باشد، مي دهد. لذا با تجديد نظر در قوانين فقهي قديمي و تلاش همه جانبه و مطالعه دقيق در آن امكان دستيابي به اين اهداف وجود دارد.

كليد واژه ها: كنوانسيون، تعزيرات، قصاص ،وضعيت سياسي حقوقي،شكنجه.